قاضية أمريكية تعطل قراراً يحظر مساعدة توطين اللاجئين السوريين في ولاية إنديانا

عطلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، يوم الاثنين، قراراً لحاكم ولاية إنديانا مايك بينس، يحظر على مسؤولي الولاية، المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن القاضية تانيا والتون برات قولها حول قرارها وهو أمر قضائي أولي، "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".

وأضافت أن "حجب أموال المنح الاتحادية، عن وكالة (إكسودس) المعنية بإعادة توطين اللاجئين، لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة".

ومن جهته، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا، جريج زويلر، إن "زويلر يعتزم الطعن في الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات."

ويعد حاكم ولاية إنديانا مايك بينس، من بين 25 حاكماً لولايات أمريكية، معظمهم جمهوريون، طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، بعد هجمات باريس في تشرين الثاني التي نفذها متشددون وسقط فيها 130 قتيل، حيث أشار حكام الولايات، إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونوا مرتبطين بتنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وأقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة (إكسودس ريفيوجي) الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين، أولى الدعاوى القضائية، التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة توطين اللاجئين، إذ جادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين، هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصريا، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولايات.

ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتعهدت الإدارة الأميركية باستقبال نحو 10 آلاف لاجئ سوري في الولايات المتحدة خلال العام 2016، فيما لاقى القرار انتقادات واسعة، إن كان من معارضين لاستقبال اللاجئين، وذلك لاعتبارات أمنية، أو من المؤيدين لاستقبالهم لاعتبارهم بأن الرقم قليل ولا يتناسب مع الدور الأمريكي المفترض إزاء أزمة اللاجئين السوريين.

سيريانيوز