كيف تحمي (الأقليات) نفسها... بقلم : بينوكيو

تجلّت في خطابات بعض القيادات الدينية للأقليات نبرة استعلائية، تركّز على الاهتمام الذي تحظى به من قبَل جهاتٍ خارجية، بما يوحي أن هذه الجهات ستؤمّن الحماية لها، أو هكذا تظن تلك القيادات التي من المفترض أن تكون على مستوى معين من الوعي الثقافي و التاريخي و السياسي بحيث تكون قادرةً على قراءة الواقع، و إرسال الرسائل المناسبة التي تصب في مصلحة الطائفة التي يتحدَّث باسمها كلُّ منهم.

قد غاب عن ذهن هؤلاء أنَّ أحداً لم يفلح في حماية ملايين الأقليات المسلمة و المسيحية المضطهدة في الهند والصين و كوريا الشمالية و بورما و غيرها، فعندما يضرب الجنون الطائفي عقول البشر، لا يبقى مكانٌ للمنطق و لا حتى للمصالح الشخصيّة أو الوطنيّة، و الدول التي يعوِّلون عليها مهتمة بمصالحها و مصالح شعوبها فقط، و ليس بمصلحة السوريين، فأقوى دعمٍ ستبديه تلك الدول يندرج تحت باب التعاطف و التنديد و القلق لا أكثر.

الحماية الحقيقية يستمدها الجميع بأقلياتهم و أكثريتهم من المواطنة، أي من اعتبارالدستور كل أفراد الشعب مواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات، و في ظلِّ غياب هذا الدستور في المرحلة الحاليّة، فالحل الأفضل هو أن يتصرّف المنتمون إلى تلك الأقليات كمواطنين، أن يبرمجوا عقولهم، أفكارهم وتصرّفاتهم على أن لهم نفس الحقوق التي يمتلكها الجميع، أن يتصرفوا كأصحاب الأرض لا كنزلاء فندق ينتظرون من الدول الغربية أن تحميهم، أو أن تحنَّ عليهم و تنهي إقامتهم المؤقتة في هذا الفندق بمنحهم حق اللجوء إلى أراضيها.

فلما التقوقع تحت عباءة الطائفة أو البلدة أو القبيلة؟

لما هذا السكوت عن الأخطاء و الانتهاكات؟

لما الاكتفاء بالشكوى و التظلم عبر صفحات التواصل الاجتماعي؟

صوت الجميع يجب أن يكون واضحاً على الأرض، حتى في مواجهة السلاح، فالمسلح ليس لديه رخصة بقتل المواطنين الذين يعترضون كلامياً على تصرفاته المخالفة للتعميمات الصادرة عن السلطة الحالية، أما الموافقة و الانصياع لكلِّ أمرٍ يصدر عن مسلّحي السلطة، بدون وجود تعميمٍ به، قسيؤدي حُكماً إلى زيادة التمادي من قبل هؤلاء، و أيضاً لزيادة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات.

 

*الاراء الواردة في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع
*ارسل مساهمتك على الايميل [email protected]