الاخبار السياسية

الرئاسة التركية تحدد شروطها للقاء أردوغان بالأسد

05.12.2022 | 14:54

حددت الرئاسة التركية، شروطا لاستعداد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاء الرئيس بشار الاسد منها تقدم المسار السياسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن إنه لا يعرف ما إذا كان سينعقد لقاء بين أردوغان، و الأسد، أو موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأشار قالن في تصريحات نقلتها الاناضول إلى أنه يجب القيام بالعديد من الأشياء في الميدان، ومن بينها معرفة ما إذا كان نظام الأسد سيتخذ موقفا واضحا ضد تنظيم "بي كي كي" وذراعه "واي بي جي" وغيرهم من العناصر الأخرى في سوريا.

واستدرك قائلا: "لكن رئيس بلادنا يوجه رسالة (إلى الأسد) مفادها بأنه إذا تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وبشأن المعارضة السورية، المدعومة من تركيا وتتخذ من إسطنبول مقرا لها، قال قالن: "إن تركيا ستستمر في دعمها، على خلاف الولايات المتحدة وأوروبا، والعديد من الدول العربية، التي همشتها ونسيتها".

وكانت وكالة "رويترز" قالت في وقت سابق ان الأسد رفض اقتراحا لمقابلة نظيره التركي ، وذلك نقلا عن مصادر قالت أيضا إن دمشق "ترجئ الأمر وحسب"، وإن اللقاء قد يحدث.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.