الأخبار المحلية

وزير التربية: لا يحق لأحد اقتحام منازل المدرسين والعقوبات تطبق على المعاهد المخالفة

13.02.2019 | 18:21

شدد وزير التربية عماد العزب على انه "لا يحق لأحد اقتحام منازل المدرسين"، لان العقوبات فيما يخص القرار المتعلق باعطاء الدروس الخصوصية تنطبق على "المعاهد والمدارس المخالفة وغير المرخصة".

وأوضح الوزير، في بيان نشر على موقع وزارة التربية الالكتروني، ان "حالات الاقتحام لمنازل خاصة من الضابطة العدلية لا يمت لحقيقة بصلة، وهذا ما أكده المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017 ، وأن الغرامة المالية /500.000/ تطبق على المعاهد الخاصة وغير المرخصة، ولا تطبق على الأفراد".

وجاء ذلك تعليقاً على الحادثة التي جرت في طرطوس، حيث شنت الضابطة العدلية التابعة لمديرية التربية حملة دهم وتفتيش طالت منازل معلمين بسبب "مخالفتهم القرار المتعلق بإعطاء دروس خصوصية" ، فيما استنكر نقيب معلمي مدينة دمشق هذه الممارسات واصفا اياها بانها مرفوضة.

وهددت الضابطة العدلية عقب مداهمتها المنازل، بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل مجموع رواتب المدرس لمدة 10 أشهر، إضافة إلى إحالة المدرس إلى الرقابة الداخلية.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


وصدر مؤخراً تعميم من وزارة التربية نص على منع المدرسين في المؤسسات الحكومية من التدريس في القطاع الخاص وملاحقته فضلا عن منع إصدار ملخصات، دون الحصول على موافقة أصولا.

وتصل اجوز المعلمين في سوريا مابين 30 الف الى 40 الف، شهرياً، التي لاتكفي لسد احتياجاتهم ، الأمر الذي يدفعهم الى البحث عن اعطاء دروس خصوصية او  البحث عن اعمال اخرى خارج اطار شهاداتهم الجامعية.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.