مجلس الوزراء يقر خطة تنمية بشرية شاملة لجميع "المناطق المحررة"

 

وضع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، خطة تنمية بشرية شاملة لجميع ما اسماها "المناطق المحررة" في كل من حلب ودير الزور وريف دمشق الغربي والغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة (سانا) ان مجلس الوزراء اقر خلال جلسته برئاسة المهندس عماد خميس انه يجب "اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية للعام 2018 بهدف تحسين إيراداتها في ظل الظروف الحالية كما وافق على خطة متكاملة لوزارة النفط والثروة المعدنية تختص باستثمار الفوسفات تتضمن وضع نظام تراخيص خاص باستثمار هذه الثروة الوطنية".

وتتضمن الخطة التي أقرها المجلس وأعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توصيفا لبناء قواعد البيانات والتدخلات الخاصة من النواحي الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والصحية لتلبية احتياجات المواطنين من أبناء "المناطق المحررة" من الإرهاب وتمكينهم من معاودة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا المجلس كافة الوزارات الى تتبع العمل في مكاتب الشهداء بالمدن والوحدات الإدارية بهدف الوقوف على واقع كل مكتب ومدى جودة الخدمات التي يقدمها لذوي الشهداء والجرحى.

وكلف المجلس وزارة الاشغال العامة والإسكان ببناء وحدات سكنية في المدينة الصناعية بعدرا وفق تقنية القالب المنزلق لتأمين مساكن للعاملين فيها.

وسبق لرئاسة مجلس الوزراء، ان اعلن يوم الاثنين، عن قراره باتخاذ خطوات وإجراءات لإعادة اعمار الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تأمين عودة الحرفيين والصناعيين من مدينة دمشق إلى المناطق الحرفية والصناعية المخصصة لمزاولة نشاطاتهم في محافظة ريف دمشق.

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر يوم الاثنين الماضي القانون رقم 10 لعام 2018، الذي تتضمن محددات لإعادة تأهيل المناطق المدمرة في البلاد جراء الحرب، حيث أتاح اقامة منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

سيريانيوز