محامو اللاذقية يرفضون مبدأ التعيين لأعضاء مجلس النقابة

تجمّع العديد من محامي فرع نقابة اللاذقية أمام النقابة يوم الأمس، تزامناً مع استلام أعضاء المجلس المعينين، رافضين مبدأ التعيين بالمطلق للأعضاء.

ووجه المحامون رسالة إلى نقابة المحامين المركزية في دمشق، تضمنت مجموعة من المطالب بعد اتفاق آرائهم، مؤكدين فيها على رفضهم مبدأ التعيين بالمطلق، لأنه مخالف للمادة رقم "30" لعام 2010، وهو القانون الناظم لمهنة المحاماة.

فيما تمّ تجاهل هذا القانون من النقابة المركزية والتي اعتمدت على التفويض المنسوب إلى الإدارة السياسية، والذي لم يرفق صورة عنه ولا عن حدود صلاحياته، ولا المدة الزمنية التي تحكم، ومن المفترض بقرار التعيين أن يستند على أساس قانوني سليم، وخاصة المواد "107" و"108" من القانون المذكور.

ودعا المحامون إلى انتخابات حرّة نزيهة، بإشراف النقابة المركزية المؤقتة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم "30" لعام 2010.

كما أشارت الرسالة إلى أنّ حرية وقوة النقابات هي الأساس لتنظيم المجتمع وإعادة البلد إلى مساراها الصحيح.

سيريانيوز