إلقاء الحجز الاحتياطي على اموال MTN بسبب الاستيراد تهريبا.. والشركة تلتزم بمعالجة القضية

اصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN، وأعضاء في مجلس إدارتها بسبب غرامة جمركية بلغت نحو 20 مليون ليرة.

واشارت مصادر اعلامية محلية الى ان القرار صادر في 24 تشرين الاول الماضي ويتضمن القاء الحجز الاحتياطي على كل من رئيس مجلس إدارتها ونائبه، إضافة إلى 4 آخرين.

ويشير القرار 1099 إلى ارتكاب الشركة مخالفة جمركية هي الاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات بموجب القرار 1100 نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ 5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة بحسب القرارين 1,101 و1,1102.

بالمقابل قال المكتب الصحفي للشركة على حسابها على الفيسبوك ان "خبر الحجز الاحتياطي لا تعدى كونه اجراء قانونيا روتينيا تقوم به أي جهة حكومية او رسمية مع ايا كان عندما يكون هناك قضية او مطالبة مالية معلقة او قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة دون ان يتم المساس بكينونة الشركة او سير اعمالها والتزاماتها تجاه العملاء".

وتابعت الشركة انها "ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقا من حرصها على القوانين والانظمة في سورية".

وبلغت ارباح شركة  MTN 693 مليون ليرة متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة بحسب تقارير اعلامية.

يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.

سيريانيوز