بين 10 و15%... التجارة الداخلية تحدد نسبة أرباح تجار الجملة والمفرق لجميع المواد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً حددت بموجبه نسبة أرباح تجار الجملة والمفرق لجميع المواد المنتجة محلياً أو المستوردة.

وحدد القرار، الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، نسبة الأرباح لتاجر الجملة بـ 10 بالمئة وبائع المفرق ب 15 بالمئة كحد أقصى في تجارة المواد المنتجة محليا أو المستوردة بأنواعها ومسمياتها كافة.

وشمل  القرار جميع المواد التي لم تحدد لها نسب أرباح، مثل العطور والماكياجات ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة وقطع تبديل السيارات والنظارات بجميع أنواعها وأكياس البلاستيك ومستلزمات الإنتاج الزراعي والبطاريات السائلة و الجافة.

وطالب وزير التجارة الداخلية  عبد الله الغربي المستوردين والمنتجين أو الحرفيين بإصدار فاتورة تجارية تحدد عليها صفة البيع بالجملة أو نصف الجملة أو المفرق بالإضافة إلى إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وتحفظ لديه لحين الطلب.

وشدد الغربي على باعة المفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المستورد أو المنتج حصرا، بالإضافة إلى تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع مع العلم أن تاجر المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أكد مؤخراً, على توجيه اللجان المختصة بتحديد الأسعار, العمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر عدد من المواد على ضوء التكاليف الفعلية و الميدانية واستقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع لحظ انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية .‏‏

وتشهد سوريا ظروف معيشية سيئة و غلاء بالأسعار لمختلف السلع والمنتجات جراء اندلاع الصراع المسلح والعقوبات الاقتصادية و الفوضى في سوق الصرف إثر عدم ثبات قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

سيريانيوز