الأمم المتحدة: عائدات "داعش" من النفط لا تزال مورده الأول

قال مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة جفري فيلتمان، يوم الأربعاء، أن المصدر الرئيسي لأموال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يأتي من عائدات النفط، مشيراً إلى أن استمرار التنظيم  بتجارة النفط رغم القرار الأممي بمنع تمويل الإرهاب وحظر أي نشاط تجاري مع "داعش" أو الجهات المرتبطة به.

وأضاف فيلتمان في تقرير تلاه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن التنظيم الذي ظهر في سوريا والعراق وتجذر هناك نتيجة النزاعات والفوضى "يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة" في العالم.

وتابع إن "المصدر الرئيس" لأموال التنظيم يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن جمع "الضرائب" والمصادرات، ناهيك عن بيع الآثار المنهوبة، كما يحصل التنظيم على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج، فضلا عن "إيرادات" الفدية، واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع "التبرعات".

وكشف فيلتمان في تقريره أن الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول، بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها "داعش" في تصدير المحروقات، "إلا أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز".

وكانت روسيا وإيران وجهتا تهماً لتركيا بالتعامل مع نفط "داعش"، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن لديها صور التقطتها أقمار صناعية تظهر شاحنات محملة بالنفط تعبر الحدود من سوريا إلى تركيا وإن "داعش" ينقل النفط ليلا إلى الأراضي التركية، وهي على علم بثلاث طرق ينقل من خلالها النفط، بالمقابل نفت أنقرة وواشنطن تلك الاتهامات واعتبروها "باطلة" و"دعاية سوداء"، حيث ردت أنقرة باتهام رجل أعمال روسي من أصل سوري بالتورط بالتجارة مع "داعش".

كما وجه وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في كانون الثاني الماضي، اتهامات لتركيا بـ"تمويل الإرهاب" عبر شراء النفط من تنظيم "داعش".

واعتبر فيلتمان ان "التناقضات بين المواد التي توردها هذه الدول حول خطوط ووجهات تجارة نفط التنظيم، تجعل من مهمة تحديد خطوط بيع النفط المنهوب وشبكات توزيعه، مهمة غاية في التعقيد".

وأظهر تقرير صادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة  عشية اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء، أن عائدات "داعش" من مبيعات النفط والغاز المنهوب تراوحت العام الماضي بين 400 و500 مليون دولار.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، تبنى في الـ17 من كانون الأول الماضي قرارا يلزم دول العالم بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الجهات المتورطة في تجارة النفط والغاز مع "داعش".

سيريانيوز