البرلمان الجزائري يقر بأغلبية مطلقة تعديلات دستورية اقترحها بوتفليقة

صوت البرلمان الجزائري, يوم الأحد, بغرفتيه , مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة - 499 نائبا برلمانيا - لصالح التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه المعارضة.

ووافق البرلمان الجزائري  على التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأهم ما تتضمنها تحديد العهدات الرئاسية بولايتين فقط وإقرار الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد العربية.

وأقر المشروع 499 نائبا في البرلمان فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، على ما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).

و يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.

وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال ,صرح بعد التصويت "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة" معتبرا أن التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".

ويشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد غداة أحداث "الربيع العربي" في 2011، تعديلات دستورية "لتعزيز الديمقراطية"، في ما فسر كمحاولة لمنع التغييرات التي شهدتها الدول المجاورة خصوصا تونس وليبيا من الانتقال إلى الجزائر.

                        

سيريانيوز