الأخبار المحلية

المركزي يحدد الخدمات المقدمة ضمن المكاتب المصرفية في المنافذ الحدودية.. تعرف عليها

04.05.2019 | 11:37

اصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 13 الذي يحدد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية في سورية.

وتضمنت الخدمات بيع وشراء القطع الاجنبي (بنكنوت) وفقا لأحكام انظمة القطع والقرارات النافذة ي هذا الخصوص.

كما تضمنت الخدمات فتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها ايداع – سحب الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) عند دخولهم – خروجهم للأراضي السورية وفق إجراءات مبسطة ومحفزة.

وتشمل تلك الإجراءات المحفزة إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري اعتبارا من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط فيه هذا المكتب او اي من فروع المصرف العاملة اصولا.

كما تتضمن الإجراءات إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على ان تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقدا والمدخلة من الخارج عند القدوم حصرا.

وكان مصرف سورية المركزي قال ان من شان هذا القرار  ان يسهل التعاملات المصرفية والمالية للمغتربين والمستثمرين المتعلقة بأعمالهم لاسيما في المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تسهيلات في حركة رؤوس الأموال وتقديم الخدمات لهم وتبسيط إجراءاتهم ومنحهم الثقة في إمكانية إدخال أموالهم دون أي حد أو سقف مع إخراج ما تم إدخاله حصرا في ضوء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المغتربون في تحويل أموالهم من الخارج نظرا للإجراءات الاقتصادية المجحفة المفروضة على سورية.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


كما يهدف القرار بحسب المركزي لتسهيل إجراءات إدخال القطع الأجنبي للقادم الراغب بذلك أيا كانت جنسيته عن طريق هذه المكاتب وبطريقة تجنبه مخاطر نقل المال بطرق أخرى.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.