وزارة الداخلية: وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أنّ وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري، لمنع أي حوادث طارئة تستغلها الجهات التي تروّج للفوضى.

وقال "البابا" في تصريح ل"الإخبارية السورية"، أنّ وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي. 

وتابع المحدث باسم وزارة الداخلية، قائلاً، "الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد، ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل". 

وأردف أيضاً، إنّ "ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يوضح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل". 

ووجه "البابا" دعوة لأهالي الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخططات تهدف إلى عدم الاستقرار في المنطقة. 

كما ذكر متحدث وزارة الداخلية، إنّ "الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها".

وكانت قد خرجت مظاهرات سلمية في كل من مدن حمص وطرطوس واللاذقية وجبلة وبانياس ومصياف تطالب بوقف القتل والانتهاكات ضد أبناء "الطائفة العلوية" والإفراج عن المعتقلين، صباح الثلاثاء.

فيما شهد الساحل السوري حالة من التوتر والتصعيد بعد خروج مظاهرات مضادة مؤيدة للحكومة، ترافقها "شعارات طائفية" بالإضافة إلى انتشار دعوات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي بحق أبناء "الطائفة العلوية"، بحسب مصادر إعلامية محلية وأهلية.

يُذكر أنه شهدت عدة أحياء من مدينة حمص والتي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، الأحد، حالة من التوتر والتصعيد أسفرت عن سقوط ضحايا، على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته في زيدل بريف حمص، إذ كُتب في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً "طائفياً" وتهديدات بارتكاب جرائم مشابهة.

سيريانيوز