وكالة: مجلس الامن قد يمدد تحقيقاً دولياً في هجمات بأسلحة كيماوية بسوريا

افادت وكالة الانباء (رويترز), يوم الخميس, نقلا عن دبلوماسيين قولهم, ان مجلس الامن الدولي قد يمدد لعام واحد تحقيقاً دولياً يهدف إلى تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا قالت إنها تريد توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة وأن يتضمن مشروع القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعكس ذلك الطلب.

وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أدانت النظام السوري يوم الجمعة بـ"استخدام مواد سمّية محظورة" في سوريا.

وصوت لصالح القرار تسعة أعضاء في اللجنة المذكورة في مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وامتنع تسعة آخرون عن التصويت، فيما صوتت روسيا والصين وإيران والسودان ضده.

واستند  حكم المنظمة إلى التقرير الأخير الصادر عن تحقيق أجري تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن الجهات المتورطة في استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق القتال في سوريا العام الماضي

ورفضت الحكومة السورية الاتهامات التي تضمنها قرار المنظمة الأخير والذي يدين النظام باستخدام "مواد سمية محظورة" في سوريا, واعتبرتها "منحازة", وطالبت المنظمة بالتحقيق في استخدام الغازات السامة من قبل "الإرهابيين" في سوريا لاسيما في عدة مناطق بحلب,

ويتبادل النظام والمعارضة اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية ومحرمة دوليا في الحرب المشتعلة في البلاد منذ حوالي ست سنوات.

سيريانيوز