الحكومة تبيع أنقاض المناطق المهدمة!

قال معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر, يوم الأربعاء, ان لجنة خاصة بالوزارة انجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق باعادة تدوير الانقاض الناتجة عن الابنية المتهدمة تمهيدا لاعادة الاعمار، وذلك في ظل الصراع الذي خلف دمار شبه كلي في مناطق واسعة من البلاد وتشريد ونزوح أهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.

وقال معلا  خلال محاضرة للشركة العامة للطرق والجسور على هامش المعرض الدولي لتكنولوجيا "تكنوبيلد 2016" ونقلتها وكالة "سانا" للأنباء الرسمية لجنة مختصة بوزارة الأشغال أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيدا للبدء بعملية إعادة الإعمار فيما تعمل حاليا على إنجاز دفتر الشروط الحقوقية والمالية والتي من المتوقع الانتهاء منها قريبا.

وأشار معلا, إلى أن "الوزارة وضعت تصورات ومنظومات للعمل في المناطق المهدمة والتي سيتم فيها تدوير الأنقاض منها على أن يقوم المتعهد بجميع الأعمال في كل منطقة محددة من البداية إلى النهاية".

كما تضمنت تصورات العمل حسب معلا أن "يقوم المتعهد بهدم ما تبقى من أبنية متضررة أو مهدمة جزئيا وتجميع الأنقاض فقط أو أن يقوم بأخذ الأنقاض المهدمة ويعيد تدويرها والتي يمكن أن “تشتريه منه الدولة” معتبرا أن لكل منطقة خصوصيتها وشروط العمل بها لكن كل هذه الأعمال ستتم تحت إشراف الحكومة".

ويشار الى أن حجم الدمار في سوريا خلال الخمس السنوات السابقة تجاوز ما حصل في النزاعات والحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية، وباتت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية تشكل خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدولة. حيث تعرضت غالبية المناطق السورية لهجمات عشوائية دمرت المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية والأسواق ومحطات توليد الكهرباء ومواقع التراث الثقافي.

وبلغت الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا، وانعكاساتها على خمس دول مجاورة، حوالي 35 مليار دولار، بحسب البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع تعهد المجتمع الدولي بتقديم 11 مليار دولار لمساعدة سوريا حتى عام 2020.

وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية، بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3,6 و4,5 مليارات دولار.

ويعيش نحو 12,2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الأزمة في منتصف آذار عام 2011 فيما ذهب ضحية الأزمة وفق آخر تقديرات منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اكثر من 250 ألف قتيل وأكثر من 1,5 مليون مصاب.

سيريانيوز