زاخاروفا: قطر لم تعد ممولا رئيسياً للمجالس المحلية المعارضة في حلب

كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الثلاثاء، إن قطر لم تع ممولاً رئيسياً لما يسمى بالمجالس المحلية في أحياء حلب الشرقية، متهمة تلك المجالس بتأجيج العنف في المدينة.

وقالت زاخاروفا انه "بحسب المعلومات المتوفرة، كانت قطر في البداية تمول تلك المجالس. أما الآن فتلعب دور الممولين الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإمارات والدول الاسكندنافية".

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن موقف تلك المجالس الرامي إلى وضع العوائق في سبيل تسوية الوضع، قد أدى في آب الماضي إلى إفشال عملية أممية لإيصال المساعدات إلى حلب الشرقية عبر طريق الكاستيلو.

وكانت الأمم المتحدة قالت في ايلول الماضي أنها لم تحصل على الضمانات الأمنية الكافية من كل أطراف الصراع الذي دخل عامه السادس حتى تتمكن من توصيل المساعدات إلى منطقة شرق حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، وذلك بعد اتفاق روسي امريكي قضى بإيصال مساعدات لتلك المنطقة بعد انسحاب قوات النظامي والمعارضة من طريق الكاستيللو.

وحملت زاخاروفا تلك المجالس مسؤولية إحباط عملية إجلاء المرضى والمصابين من الأحياء الشرقية مؤخرا، وقالت "من الواضح أن هذه السلطات المحلية التي عينت نفسها، بعيدة عن تمثيل سكان حلب الشرقية، الذين أصبحوا، عمليا، رهائن في أيدي المسلحين".

وكان المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط روبرت مارديني كشف ان عملية الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى من شرق حلب فشلت لعدم توافر "ضمانات أمنية كافية".

وتتهم روسيا فصائل المعارضة السورية بالتورط بجرائم "جبهة النصرة" في شرق حلب وتحملهم مسؤولية استمرار معاناة السكان هناك، وخاصة منعهم من الاستفادة من الهدن الإنسانية المعلنة عبر الخروج من المعابر الآمنة المحددة لتلك الأغراض.

وأردفت زاخاروفا أن "ممثلي تلك المجالس يلبون طلبات مموليهم، ويدَّعون، منافقين، بأنهم يمثلون السكان المحليين، في الوقت الذي يدعمون فيه الإرهابيين والمسلحين الأكثر تطرفا في صفوف التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وهو أمر يؤدي لاستمرار سفك الدماء ومعاناة المدنيين".

وتابعت زاخاروفا أن "التشكيلات المسلحة كلفت تلك المجالس بتنظيم الخدمات العامة في حلب الشرقية، بما في ذلك الكهرباء والتعليم المدرسي وعمل المخابز، حيث تستغل المجالس هذه الآليات الإنسانية الحساسة من أجل ضمان ولاء السكان المحليين".

وأوضحت زاخاروفا، أنه حسب المعلومات المتوفرة، هناك هيئتان للإدارة المحلية معنيتين بشؤون حلب الشرقية، إحداهما "مجلس محافظة حلب الحرة" برئاسة محمد فضيلة، ومقره في غازي عنتاب التركية، والهيئة الثانية هي "المجلس المحلي لمدينة حلب" برئاسة بريتا حاجي حسن، حيث ان قيادة هذا المجلس الثاني متواجدة حاليا في بلدة الأتارب على بعد نحو 20 كيلومترا إلى جنوب غرب حلب.

وتمثل المجالس المحلية في سوريا البديل عن الدولة المدنية الغائبة، في المناطق التي تحت لم تعد تخضع لسيطرة النظام، بل تدار من قبل أهالي المنطقة.

سيريانيوز