على خلفية قضية الأفلام الفاضحة.. القضاء المصري يتخذ إجراء ضد المخرج خالد يوسف

أعلن القضاء المصري عن اتخاذه إجراءات ضد البرلماني المخرج خالد يوسف بعد اعترافه بمشاركته في الأفلام الفاضحة التي أثارت ضجة وجدلاً واسعاً بعد انتشارها مؤخراً.

وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، حددت جلسة 16 آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان المصري.

وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف..

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، يضع المخرج خالد يوسف تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغوائه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

ويأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على الراقصة كاميليا شبيهة الفنانة رانيا يوسف بتهمة التحريض على "الفسق و ممارسة الفجور" على خلفية انتشار فيديو فاضح لها مع المخرج خالد يوسف.

 كما ألقت القبض على سيدة الأعمال منى غضبان لظهورها في فيديو فاضح مع خالد يوسف ، والتي قالت في التحقيقات أنها كانت متزوجة منه عرفياً.

وكانت السلطات ألقت القبض منذ حوالي الأسبوعين، على الممثلتين منى فاروق و شيما الحاج بعد انتشار مقطع مصور جريء لهما يظهران خلاله بمشاهد أثارت غضب الشعب المصري، وقالت الفنانتين فاروق و الحاج أنهما كانتا متزوجتين عرفياً من البرلماني المخرج  يوسف و أنه لايعطي أي دور للفنانة دون إقامة علاقة حميمة معها.

سيريانيوز