بدء جلسة لمجلس الامن للتصويت على مشروعي قرارين روسي وامريكي بشان الكيميائي السوري

بدأ مجلس الأمن الدولي, يوم الخميس, اجتماعاً للتصويت على مشروعي قرارين أحدهما أمريكي والآخر روسي , لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا .

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية.
بالمقابل فإن مشروع القرار الأمريكي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين .
وتسعى أمريكا وبريطانيا وفرنسا لاعتماد مشروع قرار بشان تجديد التحقيق حول الكيماوي, وتحميل الجيش النظامي مسؤولية الهجمات في البلاد، بينما تشترط روسيا تعديل تفويض مهمة الالية المشتركة للموافقة على تمديد مهمتها.

واستخدمت روسيا, الشهر الماضي, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، صدر في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات"

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وسقط عشرات القتلى وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما , لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

سيريانيوز