دول أوروبية تطالب ايقاف تجارة الاثار المسروقة لانها مصدر لتمويل داعش

طالبت المانيا وايطاليا وفرنسا الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء، الى التحرك لايقاف التجارة بالاثار المسروقة التي تعد مصدرا لتمويل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقالت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) ان وزراء ثقافة الدول الثلاث وجهوا رسالة الى المفوضية الاوروبية، تدعوها الى اتخاذ اجراءات مشتركة ضد تجارة الاثار المسروقة والتي تعد مصدر دخل لتنظيم "داعش"، اذ قالوا انه "عبر المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة قطع الآثار، فإن المتاحف والمكتبات تمول الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش في المنطقة وفي أوروبا".
واتفق الوزراء في اجتماع لوزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي في 24 تشرين الاول الماضي، في أعقاب الاعتداءات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في باريس في 13 من ذات الشهر، على "التحرك بفعالية اكثر ضد هذه الهجمات على تراثنا الثقافي والتجارة في الممتلكات الثقافية"، داعين الى اتباع عدة خطوات للحد من التجارة الغير مشروعة للاثار، بينها وضع قوانين استيراد وتصدير مشتركة في الاتحاد الأوروبي، وفرض إجراءات أكثر صرامة لمنح الشهادات للقطع الأثرية التي يتم الإتجار بها، بالاضافة الى تسريع سبل إعادة المواد المسروقة إلى الدول التي سرقت منها. 
وقالت الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاسبوع الماضي، انهما تسعيان لصياغة قرار في الامم المتحدة يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف مصادر تمويل تنظيم داعش، بناء على قرار سابق تبناه مجلس الامن الدولي في شباط الماضي، يسعى لوقف دخل تنظيم داعش من تهريب النفط والاثار المقدر بملايين الدولارات.