"العفو الدولية" تتهم أنقرة بإعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم ... ومسؤول تركي ينفي 

اتهمت منظمة "العفو الدولية" تركيا بأنها أوقفت عددا من اللاجئين السوريين والعراقيين وأساءت معاملتهم وأعادتهم الى بلادهم منذ ايلول الماضي, فيما نفى مسؤول تركي هذه التهمة.

وقالت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء, إن حكومة انقرة أوقفت واحتجزت "عدد كبير جدا ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضافت العفو الدولية إنها استنادا على شهادات توصلت إلى إن بعض اللاجئين "أكدوا انه تم تقييدهم وضربهم ونقلهم بالقوة الى البلد الذي هربوا منه"، ودانت ما اعتبرته "انتهاكا مباشرا للقانون الدولي".

وكانت منظمة  "هيومن رايتس ووتش اتهمت  تركيا في تشرين الثاني الماضي بإغلاق حدودها بوجه طالبي اللجوء السوريين وإعادة السوريين الذين يحاولون عبور الحدود دون تدقيق.

إلى ذلك, نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مسؤول تركي قوله "ننفي بشكل قاطع ان يكون لاجئون سوريون اجبروا على العودة الى سوريا", مشيرا إلى إن " سياسة الباب المفتوح التي اتبعت منذ بداية الأزمة السورية ما زالت مطبقة.

وتقول تركيا باستمرار أنها تستقبل على أراضيها أكثر من 2 مليون سوري وإنها لا تفكر بأي تغيير فيما يتعلق بسياستها "المرحبة" باللاجئين.

وفي السياق ذاته قال مسؤول منظمة العفو لاوروبا وآسيا الوسطى  جون دالهويسن إنه "بتنصيب تركيا حارسة لأوروبا في أزمة اللاجئين، يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال تجاهل وحتى تشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ويأتي ذلك قبل يوم من "قمة مصغرة" لثمانية دول من الاتحاد الاوروبي وتركيا في بروكسل لبحث أزمة المهاجرين واللاجئين.

يشار إلى إن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوربي أواخر الشهر الماضي اتفاقية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية تنص على تسريع مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ودراسة إمكانية إلغاء شرط حصول المواطنين الاتراك على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بحلول تشرين الأول من عام 2016 وتقديم مبلغ 3 مليارات يورو من الاتحاد كمساعدات مالية لدعم اللاجئين على الأراضي التركية مقابل وقف تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية, فيما تقول أنقرة إن اتفاقية "إعادة القبول" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لا تشمل اللاجئين السوريين, ما يعني إن دول الاتحاد الأوربي لن تعيد اللاجئين السوريين إلى تركيا بعد عبورهم منها إلى أوربا.

سيريانيوز