النيابة العامة في فرنسا تطالب بمحاكمة رفعت الاسد بتهم "فساد"

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية بمحاكمة رفعت عم الرئيس بشار الاسد بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن مصادر "مقربة" من القضية قولها "إذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 آذار ، فستتم محاكمة الأسد (81 عاما) امام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة" واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل "في الخفاء".

 وطلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفر رفعت الاسد إلى الخارج.

وعارض محامو رفعت الاسد بشدة الاتهامات التي قالوا انها تستند الى "تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة" بحسب الوكالة الفرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية فتحت في عام 2014 تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد، بعدما أثارت مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" غير الحكوميتين تساؤلات حول مصادر دخله، بعد أن لفت الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته، منذ انتقاله إلى أوروبا في عام 1984.

وتم في اذار الماضي مصادرة أملاك تتجاوز 600 مليون يورو لرفعت الأسد في اسبانيا.

كما بدأت النيابة العامة في بريطانيا، مؤخرا، بتجميد أصول  تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات وتعود لرفعت الأسد.

ويمتلك رفعت الأسد أصولا و ممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات منها فندقي البلاتزا الفاخرين في كل من باريس في فرنسا وماربيلا في إسبانيا، كما يمتلك قناة "آ إن إن" التلفزيونية باللغة العربية.

وتشمل أملاك رفعت الأخرى في فرنسا منزلاً فخماً في "جادة لامبال" في باريس 16، وقصرا مع أملاك شاسعة يزعم أصدقاء رفعت أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطاه إياها قبل أكثر من 20 عاما.

سيريانيوز