الحكومة تلغي تعهد إعادة قطع التصدير وتوافق على تعديل ضريبة البيوع العقارية

اتخذ مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قرارات هامة تعلق بعضها بتنظيم أوضاع السيارات المخالفة، وإلغاء تعهد قطع التصدير فيما يخص عمل التجار، إضافة لتشكيل لجان بغرض تعديل قيمة الضريبة على البيوع العقارية لتعتمد القيم الرائجة للعقارات عوضاً عن القيم المعتمدة في السجلات المالية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن الحكومة في جلستها الأسبوعية قررت تشكيل فريق عمل من وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية، لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية، وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات، بما فيها السيارات المصفحة المخالفة، إضافة إلى دراسة واقع سيارات الإدخال المؤقت ولكل الجهات التي تستفيد من هذه الميزة.

وكان الرئيس الأسد أصدر شباط الماضي المرسوم التشريعي رقم 12، وفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.

وتابعت الوكالة، أنه، وبهدف تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وافق المجلس على مشروع قانون البيوع العقارية.

وبموجب القانون يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، وكلف المجلس وزارة المالية تشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.

وضريبة البيوع العقارية هي ضريبة تفرض على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع.

وأضافت (سانا) أن المجلس  كلف وزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود استخراج الثروات المعدنية مع القطاعين الخاص والمشترك لاستثمارها وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمل المقالع.

كما تم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية التوزيع العادل بين المحافظات للصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية للاستهلاك المنزلي.

وذكرت (سانا) انه تم خلال الجلسة اتخاذ قرار بإلغاء تعهد قطع التصدير، دون إيضاح وذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قرار سابق في 2013، ألزم المصدرين بتنظيم تعهد بإعادة قطع التصدير، وعدم السماح لأي مصدر بإخراج البضاعة مالم ينظم التعهد أصولاً.

ولفتت (سانا) الى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقضي بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

وفي مجال إقامات العرب والأجانب، قالت (سانا) ان المجلس صدق على مشروع القانون المتعلق بتعديل الغرامات التي تفرض بحق من تجاوز المدة المحددة للإقامة أو السمة من العرب والأجانب.

كما أقر المجلس القواعد العامة لصياغة الصكوك التشريعية والمراسيم والقرارات الإدارية التي رفعتها وزارة العدل، بهدف توحيد واعتماد القواعد الشكلية والموضوعية التي يتعين أخذها في الحسبان عند إعداد مشروعات الصكوك التشريعية والمراسيم والقرارات الإدارية تنظيمية كانت أم فردية.

وطلب مجلس الوزراء، وفقاً للوكالة، من جميع الوزارات تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لحصر العقارات المؤجرة لديها، بما يدعم عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية، والمكلفة دراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات، وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حاليا، ومتابعة تنفيذ هذا الملف وفق رؤية محددة لتحقق العقارات المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية.

وحول عمل دوريات حماية المستهلك، طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم الزيارات التي يقوم بها مراقبو حماية المستهلك إلى المحلات والأسواق لتكون ضمن فترات زمنية محددة وببطاقات توصيف معتمدة

كما صدق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام 2017.

وكانت الحكومة في جلستها السابقة، وافقت على مشروع لتقسيم جامعة دمشق إلى قسمين، اضافة لمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت.

سيريانيوز