الحكومة الألمانية تتفق على تشديد قواعد اللجوء ولم الشمل

اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يوم الخميس, على تشديد قواعد اللجوء وعلى وجود أولوية للم شمل عائلات اللاجئين القادمين من مخيمات في تركيا ولبنان والأردن, بينما ستتوقف عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين أصحاب "الحماية المحدودة".

وقال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل, في تصريحات للصحفيين, إن "الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم لمدة عامين, وتريد ألمانيا أيضا تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء".

وأضاف جابرييل ان "الحكومة تريد جلب لاجئين سوريين من مخيمات في لبنان والأردن,  رغم تشديد القواعد لإثناء المهاجرين عن الوصول لألمانيا بشكل غير قانوني ". 

وتتضمن القواعد الجديدة تسريع عملية نظر طلبات اللجوء من بلدان يطلق عليها البلدان الآمنة وتقليل الدعم المالي لطالبي اللجوء.

وحصل في الآونة الأخيرة خلاف داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا, حول حق اللاجئين السوريين في لم شمل عائلاتهم, حيث دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أندرياس شوير بمنح اللاجئين السوريين حماية جزئية دون لم شمل, فيما اتهمه رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي رالف شتينغر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتقديم مقترحات غير مدروسة.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قال ، يوم الأحد، إن بلاده تستقبل 2000 لاجئ وترفض حاليا استقبال نحو 200 آخرين على حدودها يوميا.

وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوربية استقبالا للاجئين، حيث أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للمهاجرين واللاجئين مؤخرا أنه تم في عام 2015 تسجيل 1.1 مليون طلب لجوء, وذلك يعد رقماً قياسياً وهو أكبر بخمس مرات من العدد الذي سجل في 2014.

سيريانيوز