التجارة الداخلية تعتمد آلية التسعير المركزي على السلع المستوردة بهدف ضبط الأسعار

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي, يوم الاثنين, قراراً يقضي باعتماد آلية التسعير المركزي والمكاني للسلع والمواد الأساسية الضرورية، التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي, بهدف ضبط الاسعار.

ويتضمن القرار, الذي نشرته صحف محلية, تعديل المادة الأولى من القرار 814، لتنصّ على الزام تقديم كافة مستورِدي ومنتِجي السكر والرز والزيوت والسمون بكافة أنواعها عدا زيت الزيتون، إضافةً للشاي والمتة والدقيق ومعلبات التونا والسردين والأعلاف، ومستورِدي زيت الزيتون والحليب المجفّف والسائل ومشتقاته بأنواعه والمعكرونة والشعيرية، وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم إلى "مديرية الأسعار" في الوزارة.

وتدرس المديرية بدورها التكلفة وفق القرار، وتحدّد السعر المركزي وتصدر الصك السعري الناظم لكافة حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق، على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان المديرية.‏‏

كما تضمّن القرار تفويض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بدراسة تكاليف زيت الزيتون المنتَج حالياً والحليب السائل ومشتقاته المنتجة محلياً، والمعكرونة والشعيرية المنتجة حالياً، إضافةً للبن بكافة أنواعه الأخضر والمحمّص والمطحون، والسمسم والحلاوة المستورَدة والمنتَجة محلياً.‏

وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت, نهاية تشرين الأول الماضي, أنها أصدرت 600 صك سعري لإجازات الاستيراد، منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

يشار الى أن المادة الأولى من القرار رقم /814/ التي تم تعديلها  كانت تنص فقط على أنه يجب على كافة مستوردي ومنتجي القطاع الخاص للمواد التالية (السكر – الرز – الزيوت – السمون – الشاي – المتة – الدقيق – معلبات الطون والسردين – الأعلاف من ذرة صفراء علفية وشعير علفي وكسبة فول الصويا والمتممات العلفية – زيت الزيتون – الحليب المجفف والسائل ومشتقاته) التقدم إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوثائق تكاليف إنتاجهم واستيرادهم لتتم دراسة التكلفة وفق القرارات الناظمة وتحديد السعر مركزياً قبل طرحها في الأسواق.

سيريانيوز