الأسد يصدر 3 قوانين تقضي بإحداث 3 وزارات جديدة عبر دمج 6 وزرات سابقة

أصدر الرئيس بشار الأسد، ثلاثة قوانين، تم بموجبها إحداث ثلاث وزارات، عبر دمج ست وزارات سابقة.

ونص القانون رقم 16 على إحداث وزارة باسم "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، عبر دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل معاً بوزارة واحدة.

كما نص القانون رقم 17 على إحداث وزارة "الأشغال العامة والإسكان"، عبر دمج وزارة الأشغال العامة، ووزارة الإسكان معاً، بينما تم بموجب القانون رقم 18 احداث وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بدمج وزارة الادارة المحلية، ووزارة البيئة.

وبموجب القوانين، يعد ملاك كل وزارتين سابقتين تم دمجهما، ملاكا موحدا لصالح الوزارة المحدثة ويتولى الوزير توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المدمجتين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

كما يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الوزارة المحدثة بتوحيد الاعتمادات والإيرادات الغير منفذة في الوزارتين السابقتين، المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات الوزارة المحدثة.

يشار الى ان هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مراسيم دمج أو فصل وزارات بعضها، حيث تم فصل ودمج ذات الوزارات الست في سنوات سابقة.

وكان الرئيس الأسد سمى في مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة الصادر في الثالث من تموز الماضي، كل من ريما القادري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وحسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وحسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية.

سيريانيوز