في سابقة قضائية.. حكم بفرض الحراسة القضائية على سيريتل

أصدرت محكمة القضاء الإداري الخميس حكما يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وتضمن حكم المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة سيرتيل موبايل تيليكوم وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس ادارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة باجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية على ان يتقيد باحكام المواد 496 وما بعدها من القانون المدني.

والحراسة القضائية تعني امتلاك صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة سيريتل رامي مخلوف قال إن "الأيام القليلة القادمة حاسمة" في حال فرض الحراسة القضائية على الشركة وأطلق في تدوينة له الإثنين الماضي، تهديدات شديدة في حال قامت الحكومة بتلك الخطوة.

وكانت وزارة الاتصالات وعبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد طالبت رئيس مجلس ادارة سيريتل رامي مخلوف وشركته بتسديد مبلغ يعادل 134 مليار ليرة سورية (لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لها)، إلا أنه لم يسدد تلك المبالغ وهو ما خلق أزمة ما زالت مستمرة بين الشركة والحكومة.

وياتي الحكم بفرض الحراسة القضائية بعد نحو اسبوعين على فرض وزارة المالية قراراَ يقضي بالحجز على أموال مخلوف، وزوجته وأولاده لضمان تسديد المستحقات المترتبة على سيريتل.

سيريانيوز