هيئة الأوراق المالية السورية تبدأ العمل بإعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار

أفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق قاسم، بأنه تمّ البدء بالعمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، بعد غياب طويل لهذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله داخل السوق السورية، بخطوة تعد تحول مهم في مسار تطوير السوق المالية. 

وذكر "قاسم" لوكالة "سانا"، أنّ هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنوع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة. 

وأضاف، إنّ مشروع قانون الصناديق الاستثمارية أصبح أولوية بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا. 

وتابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة، أن خطة الهيئة بإطار التحديثات التشريعية والتنظيمية تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية، من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، إضافة لتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير المالية، وانسجام نظام حكومته مع الأنظمة العالمية. 

كما أشار "قاسم" إلى أنه عند استكمال البنية التشريعية الجديدة ستتجه الهيئة لإطلاق أدوات مالية جديدة تدعم توسع السوق وتزيد من جذبه للمستثمرين. 

يُذكر أنّ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أُحدثت بالقانون (رقم 22) لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي الإداري، ويكون مقرها دمشق، وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به.

سيريانيوز