شكوى لوزارة التربية..رفع مستمر لرسوم التعليم الخاص دون رقابة قانونية

وردت عدّة شكاوى لموقع سيريانيوز، عن زيادة رسوم التعليم في المدارس الخاصة بشكل دوري ومخالف للقانون، إضافةً لعدم وجود ضوابط حقيقية على آليات تحديدها، وغياب الرقابة الفعالة من قبل وزارة التربية.

وذكر أصحاب الشكاوى، أنّ "المدارس الخاصة بدمشق ضاعفت الأقساط المدرسية لعام 2025، التي تمّ تسريبها في بعض المدارس قبل رفعها للوزارة".

وأضافت الشكوى، أنّ هذا "الرفع الكبير غير مبرر في ظل انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالعام الماضي، واستثناء خدمة النقل ووجود خدمات لا تستخدم فعلياً ضمن الخطة الدارسية مثل المسابح والملاعب، بالإضافة لتحصيل رسوم أخرى أثناء فصل الصيف على نشاطات خارجية بما يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بأن يشمل القسط السنوي الخدمات التربوية والتعليمية الأساسية".

وأشار أصحاب الشكوى إلى "ارتكاب المدارس الخاصة مخالفات عديدة، وتقاضيها القسط الدراسي السنوي بشكل كامل، بالرغم على أنّ القانون نصّ على دفع القسط على ثلاث دفعات، وإلزام المدارس بالتصريح عن قيمته قبل التسجيل، لكنها تمتنع عن ذلك وتكتفي فقط بتحديد مبلغ لتثبيت التسجيل الذي لا يقل عن 500 دولار"، لافتين إلى "ارتكاب المدارس مخالفة عندما تتقاضى من الطلاب قسطاً أعلى مما تمّ التصريح عنه والموافقة عليه من وزارة التربية".

وبادر أولياء الأمور بالطلب من إدارات المدارس للحد من الزيادة الجديدة، فيما كان الجواب "أن للمدارس التزامات كثيرة من رواتب المدرسين والحفاظ على المستوى التعليمي المقدم، وحصول التخفيض سيؤدي لقيام المدارس بتخفيض الخدمات التعليمية للطلاب".

ونظم أولياء الأمور، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، مطالبين بتطبيق القانون الناظم للتعليم الخاص ووجوب ممارسة صلاحيات الوزارة بفرض الرقابة على الأقساط المدرسية المطلوبة ووضع سقف واضح وملزم للقسط المدرسي.

في حين تمحور رد الوزير أن أولوية وزارة التربية معالجة ملف المتسربين من المدارس وإعادة تأهيل التعليم العام، ولفت إلى أنه سيعقد لقاء صحفي باليوم التالي، لكنه لم يعقد اللقاء حتى تاريخ تحرير الشكوى.

يطالب أصحاب الشكوى وزارة التربية، بالإسراع في وضع حلول على المدى القريب وتطبيق القانون بظل تحول المدارس الخاصة لمشروع تجاري ربحي.

-لتقديم شكوى الضغط على الرابط التالي:  https://forms.gle/mE7QQbgTP75r2vrk7   

سيريانيوز