البشير المطلوب للجنائية الدولية يتقدم بطلب تأشيرة دخول الى امريكا !

تقدم الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بطلب للحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لحضور الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال سكريتير البشير الصحافي ابي عز الدين في تصريح صحافي : "نعم، تقدم الرئيس البشير واعضاء وفده بطلب تأشيرة للولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة".

وفي حال حصول البشير على التأشيرة، ستكون هذه اول زيارة له للولايات المتحدة، منذ اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نزاع اقليم دارفور غرب البلاد.

واكد وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال اسماعيل حق السودان في ارسال وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال للصحافيين: "يجوز لاي دولة حضور نشاط الامم المتحدة في اي مكان. واذا رفضت الدولة المستضيفة لمقر الامم المتحدة منح وفد الدولة المعينة تأشيرات، فتكون اخلت بالتزاماتها القانونية".

وفي العام 2014، تقدم البشير بطلب تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في ايلول من العام نفسه. لكن السلطات الاميركية رفضت طلب التأشيرة. ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة الاميركية في الخرطوم للتعليق على الامر.

ودأبت الولايات المتحدة على التنديد بالسماح للرئيس السوداني بزيارة دول اخرى، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وفي هذا الاطار، نددت اواخر الاسبوع الماضي بمشاركة البشير في مراسم اداء الرئيس الاوغندي يوري موسيفني القسم الدستوري في كمبالا. واحتجاجا على حضوره، غادر مكان الاحتفال ديبلوماسيون من اوروبا والولايات المتحدة وكندا.

نظريا، يحق لدولة مثل اوغندا موقعة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اعتقال المطلوب للمحكمة عند دخوله اراضيها. لكن القسم الاكبر من الدول الافريقية ترفض القيام بذلك. وثار جدل في دولة جنوب افريقيا العام الماضي عندما رفضت السلطات هناك اعتقال البشير خلال حضوره قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ. وينفي البشير اتهامات الجنائية الدولية.

وفي حال حصول البشير على التأشيرة، ستكون هذه اول زيارة له للولايات المتحدة، منذ اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نزاع اقليم دارفور غرب البلاد.

واكد وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال اسماعيل حق السودان في ارسال وفد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال للصحافيين: "يجوز لاي دولة حضور نشاط الامم المتحدة في اي مكان. واذا رفضت الدولة المستضيفة لمقر الامم المتحدة منح وفد الدولة المعينة تأشيرات، فتكون اخلت بالتزاماتها القانونية".

وفي العام 2014، تقدم البشير بطلب تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في ايلول من العام نفسه. لكن السلطات الاميركية رفضت طلب التأشيرة. ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة الاميركية في الخرطوم للتعليق على الامر.

ودأبت الولايات المتحدة على التنديد بالسماح للرئيس السوداني بزيارة دول اخرى، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وفي هذا الاطار، نددت اواخر الاسبوع الماضي بمشاركة البشير في مراسم اداء الرئيس الاوغندي يوري موسيفني القسم الدستوري في كمبالا. واحتجاجا على حضوره، غادر مكان الاحتفال ديبلوماسيون من اوروبا والولايات المتحدة وكندا.

نظريا، يحق لدولة مثل اوغندا موقعة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اعتقال المطلوب للمحكمة عند دخوله اراضيها. لكن القسم الاكبر من الدول الافريقية ترفض القيام بذلك. وثار جدل في دولة جنوب افريقيا العام الماضي عندما رفضت السلطات هناك اعتقال البشير خلال حضوره قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ. وينفي البشير اتهامات الجنائية الدولية.

سيريانيوز