الاخبار السياسية

"الإدارة الذاتية" ترد على بيان الخارجية السورية المندد بافتتاح ممثلية تابعة لها في سويسرا

25.08.2021 | 19:16

ردت "الإدارة الذاتية" الكردية لشمال وشرق سوريا على بيان وزارة الخارجية السورية المتضمن مطالبة سويسرا إعادة النظر بقرار افتتاح ممثلية تابعة لهذه الإدارة في جنيف.

وأعرب ممثل الإدارة في جنيف حكمت ابراهيم، في تصريح لوكالة "نورث برس" الكردية، عن "الأسف" للبيان الصادر من الخارجية السورية.

وأشار إلى أن الممثلية افتتحت بهدف "تسيير أمور السوريين والتواصل مع مراكز القرار الدولي لتسريع الوصول إلى حل للحرب في سوريا"، مبيناَ أن مشروع الإدارة "لم يكن انفصاليا يوما".

وكانت الخارجية السورية أرسلت مذكرة إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري، طالبت من خلالها بإعادة النظر بقرار السماح لـ"الإدارة الذاتية" بافتتاح ممثلية تابعة لها في جنيف، باعتبار أن الإدارة "كيان غير شرعي و لاتملك أي شخصية اعتبارية وتتبنى نزعات انفصالية".

وأعلنت الإدارة ، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن افتتاح ممثلية تابعة لها في مدينة جنيف بسويسرا، مبينة أن القرار جاء بناء على استضافة سويسرا لمؤتمرات واجتماعات لـ"وضع خارطة طريق لحل الأزمة في سوريا ".

وكانت “الإدارة الذاتية” افتتحت أول ممثلية لها في العاصمة الروسية عام 2016، كما افتتحت ممثليات في كل من العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة السويدية ستوكهولم، والعاصمة الألمانية برلين، لكن هذه الممثليات لم تحظَ باعتراف رسمي.

وسعت الإدارة في الفترة الأخيرة للحصول على اعتراف بها كسلطة لمنطقة شمال شرقي سوريا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات الدولية للبحث عن حلفاء، وزيارات دولية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

سيريانيوز


TAG:

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.