عمرو سالم: قرار رفع سعر الغاز لن يسرع عملية التوزيع.. وسيتم استبعاد نصف مليون شخص من الدعم

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، يوم الاربعاء،  أن قرار رفع سعر الغاز الذي صدر مؤخراً لن يسرّع عملية التوزيع للمواطنين، مشيراً إلى أن الحاجة لتغطية النقص الموجود تبلغ 5 آلاف طن من الغاز السائل.

واضاف سالم في مؤتمر صحفي، تعليقا على القرار الصادر برفع سعر الغاز المنزلي أنه "قاس ومؤلم جداً ولكن كان لابد منه"، مبينا  "لقد كنت بانتظار دوري من الغاز لأكثر من 100 يوم حتى حصلت على جرة غاز واحدة".

وتابع سالم أنه سيتم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام، والشرائح المستبعدة ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومديري المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.

واردف سالم "لن نقبل بحرمان أي مواطن من الدعم وحتى لو وجدت حالات خاصة استبعدت عن طريق الخطأ أو لا يشملها الدعم فستكون هناك طريقة لحصولها عليه ومن يستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر".

وحول رفع سعر البنزين، أوضح سالم أن الأمر غير مطروح حالياً ولكن سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين بسعر التكلفة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت، الاثنين الفائت، قراراً يقضي برفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، بأكثر من ضعفي سعره السابق فيما حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ 10450ليرة لأسطوانة الغاز المنزلي، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.

سيريانيوز