حراك نسائي منذ 14 عاماً لتغيير قانون "جرائم الشرف" بالكويت

تسعى مجموعة من الناشطات الكويتيات منذ 14 عاماً لحماية النساء من خلال العمل على إلغاء مادة من قانون تعاقب الرجل في حال أقدم على قتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحراك النسائي يعتزم إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي .. التي تنص على معاقبة الزوج في حال ضبط زوجته متلبسة بالزنى وقام بقتلها بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بغرامة قيمتها 45 دولارا أمريكيا، أو بكلتا العقوبتين.

وقالت سندس حمزة، وهي جزء من هذه الحملة، أنه بسبب المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي يمكن "لخلاف شخصي أن ينهي حياة امرأة، ويمكن للمجرم الإفلات من العقاب بذريعة أنها جريمة قتل للدفاع عن الشرف".

ومنذ عامين فقط حصلن العاملات في الحراك النسائي على تأييد النائب عمر الطبطبائي مع عدد قليل من زملائه لتبنى الموضوع الذي أدرج على قائمة القوانين المستعجلة التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن تلك القائمة المستعجلة تحوي أكثر من 300 موضوعا - ما يعني أن الأمر قد يحتاج سنوات.

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

وسبق أن حصلت المرأة في الكويت على حقها السياسي بالترشح للبرلمان عام 2005، ولكن في العام ذاته بدأ حراك آخر للحصول على حق آخر للمرأة، أو بالأحرى لحماية حياتها.

عن ذلك قالت سندس أن الأولوية يجب أن تعطى لضمان حق الحياة لكل النساء، قبل الحديث عن الحقوق السياسية.. "كيف يمكن تمكين المرأة إذا لم تكن تشعر بالأمان على حياتها؟".

والكويت ليست الدولة العربية الوحيدة التي لا تزال تخفف عقوبة جريمة قتل النساء تحت ذريعة "الشرف"، حيث تنتشر مواد مشابهة في قوانين كثير من البلاد العربية. وتنتشر مواد تخفف عقوبة القتل تحت ذريعة "الشرف" في قوانين كثير من البلاد العربية.

ويشار إلى أن أصل هذه المواد المسماة "جرائم الشرف" تستند إلى قانون فرنسي قديم (المادة 337 من قانون العقوبات الفرنسي القديم) والذي لا تزال تستند إليه عدد من الدول العربية ومنها الكويت والسعودية وقطر وعمان.

سيريانيوز