إلقاء القبض على 11 شخصا في دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة السورية

اوقفت وزارة الداخلية يوم الاربعاء 11 شخصا في محافظتي دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها على الفيسبوك إن "الأشخاص تم إيقافهم بتاريخ 19-1-2020 وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي".

وأوضحت الوزارة أن "إدارة الأمن الجنائي بدمشق قامت بتوقيف ثمانية أشخاص بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة اثنين وعشرين مليونا ومئتين وأربعة وسبعين ألف ليرة سورية".

كما اوقفت قيادة شرطة محافظة حلب بالتعاون مع الجهات المختصة ثلاثة أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة مليون ومئتين وسبعة وعشرين ألفاً وأربعين ليرة سورية بحسب بيان الوزارة.

وتم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً.

واعلن المركزي الاثنين عن استعداده شراء القطع الأجنبي أو العملات الأجنبية من المواطنين بسعر حدده بـ700 ليرة سورية لكل دولار امريكي، من دون وثائق...

وكانت الجهات المختصة القت الاثنين القبض على عدد من الاشخاص يقومون بتصريف العملات الاجنبية وذلك بعد يومين على صدور مرسوم فرض عقوبات شديدة تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.

وأصدر الرئيس بشار الاسد، السبت الماضي، مرسومين تشريعيين حدد من خلالهما عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها، غير المحددة في النشرة الرسمية.

ويقضي المرسوم الاول بفرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي و التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

كما ينص المرسوم الثاني على فرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة  في إحدى الوسائل الاعلانية او عن طريق شبكات الانترنت او تداول كلام ورسوم وصور وافلام بهدف إحداث "التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية".

وجاء اصدار المرسومين بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية امام الدولار مسجلة مستويات قياسية حيث وصل الدولار الى حاجز 1250 ليرة يوم الخميس الماضي.

سيريانيوز