الاخبار السياسية

"مجلس سورية الديمقراطية" يبدي استعداده مجددا للحوار مع النظام لايجاد حل سياسي

03.10.2018 | 12:17

قالت الرئيسة المشتركة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" أمينة عمر أنهم "يؤمنون بأن "الحوار السياسي هو الطريق الأنجح لإنهاء الأزمة السورية"، مؤكدة استعداد المجلس دوماً لـ "إقامة أي حوار هادف الى الحل السياسي".

ونقلت وكالة انباء هاوار الكردية عن عمر قولها إن "مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع سياسي وطني ديمقراطي يضم كافة الشرائح المجتمعية والكيانات السياسية بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل للأزمة السورية عن طريق الحوار والتفاوض".

وأشارت أمينة عمر إلى أن "المجلس لبى دعوة النظام السوري للتباحث حول الأمور العالقة بين حكومة المركز ومنطقة شمال وشرق سوريا إلا أن هذه المباحثات لم تسفر عن إيجاد حل حتى الآن"، مبينةً أن "مسار المفاوضات طويل ولكن مستقبل هذه المفاوضات سينتج عنها ما هو في مصلحة الشعب السوري وإنهاء الأزمة".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية لبى دعوة وجهها النظام السوري وقصد دمشق في الـ27 من تموز الماضي، للتباحث حول مستقبل المنطقة وقضايا خدمية تخص المنطقة.

وتمخضت المباحثات آنذاك عن تشكيل لجان لبحث مشروع الإدارة الذاتية المطبق في الشمال السوري وقانون الإدارة المحلية الذي يدعو النظام لتطبيقه، تمهيداً للتفاوض حول شكل النظام في البلاد مستقبلاً.

لكن المباحثات توقفت فيما بين الطرفين بعد أيام قليلة، حيث حمل مسؤولون في مجلس سوريا الديمقراطية النظام مسؤولية عرقلة المفاوضات, مؤكدين أن المجلس كان دائماً يرجح خيار المفاوضات والحل السياسي للأزمة، ولم يرجحوا أبداً خيار التقسيم حتى عندما كان النظام في أصعب المواقف.

هاوار- سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.