مجلس الشعب يقر قانون بتمديد مهلة الإيجارات للقطاع العام لثلاث سنوات

أقر مجلس الشعب، يوم الخميس، قانوناً قضى بتمديد المهلة الزمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية مع الأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو النقابات.

وذكرت صحيفة "تشرين" المحلية إن مجلس الشعب أقر في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني، قانوناً بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة 12 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 ولغاية 1-1-2021.

وتنص المادة رقم 12 على أنه "يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات بدءاً من 1-1-2018 طلب إنهاء العلاقة الإيجارية".

وبموجب القانون رقم 20 لعام 2015، يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات، لإرادة المتعاقدين، بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.

سيريانيوز