الحكومة توافق على تمديد العمل بقرار إصابات العمل المؤدية للموت في حوادث بسبب الأزمة

وافق مجلس الوزراء، يوم الأحد، على تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل المؤدية لوفاة العاملين الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة لمدة سنة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن المجلس وافق على تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل المؤدية لوفاة العاملين الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة، والخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16-2-2018.

وتشمل إصابة العمل بحسب قانون التأمينات الاجتماعية، الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

وتنص المادة 2  من قانون التأمينات الاجتماعية، في فقرتها الأولى، أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

 

سيريانيوز