وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون تركيا إلى الالتزام بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أنقرة يوم الأثنين، إلى الالتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعدما ألمحت الحكومة التركية، إلى احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام بالمتورطين في حادثة الانقلاب.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام الشامل بالنظام الدستوري التركي ويشير إلى أهمية سيادة القانون".

وشدد البيان على أن "الاحترام الكامل لجميع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك الحكومة المنتخبة ومجلس الأمة التركي الكبير، يحمل أهمية محورية".

وأكد وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد على "ضرورة مراعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى حقوق كل شخص، بالمحاكمة العادلة بالتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك البند 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".

وألغت تركيا رسميا في تموز 2004 عقوبة الإعدام في أوقات السلم استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي الذي أعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد أهم شروط انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.

وألمحت الحكومة التركية، بوقت سابق يوم الاثنين، إلى احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام بالمتورطين في حادثة الانقلاب، عبر تغيير الدستور لإعادة تطبيق هذه العقوبة في الدولة التركية، الأمر الذي تلقفته الدول الأوروبية بتهديد انهاء المحادثات حول امكانية انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزراء على أن "الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحوري في قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، في اختتام الجولة، أن الاتحاد الأوروبي لن يضحي بمبادئ وقيم الدموقراطية من أجل التعاون المهم والاستراتيجي في مجال الأمن مع تركيا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، , يوم الجمعة، محاولة انقلابية ، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول ,  والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة, إلا أن الحكومة سيطرت وضبطت الوضع وأخمدت حركة التمرد, بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين أتراك.

سيريانيوز