المنوعات

أفاتار2 أكبر المتضررين من حرب النجوم

بوستر فيلم أفاتار 2

24.01.2016 | 21:28

أجبر الخوف من نجاح فيلم "حرب النجوم" صناع فيلم "أفاتار 2" الذي استغرق التحضير له عام ونصف إلى تأجيل موعد العرض عاماً كامل.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المفترض أن يكون الجزء الثاني من أفاتار، الذي حقق نجاحا كبيرا عند طرحه عام 2009، جاهزاً للعرض بحلول عيد الميلاد عام 2017, وذلك بعد أن أعلنت شركة ديزني تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ"، ويعني ذلك أن طرحه سيتزامن مع بدء عرض "أفاتار 2"

 

ويحتدم التنافس بين الفيلمين حيث تغلب "حرب النجوم" على "أفاتار" هذا الشهر ليصبح الفيلم الذي حقق أعلى أرباح على الإطلاق في أمريكا, ولكن "أفاتار" لا يزال الفيلم الأكثر أرباحا في العالم.

 

وفي الشهر الماضي، قال جيمس كاميرون، مخرج "أفاتار" إن العمل في الجزء الثاني من الثلاثية يشارف الانتهاء و"كنا نصمم الفيلم على مدى عام ونصف كل الشخصيات والمخلوقات وأماكن التصوير تكاد تكون جاهزة".

 

والجزء الأول من فيلم " avatar" تخطت إيراداته حاجز الـ2 مليار دولار على مستوى العالم، وتم طرحه عام 2009، وكان من المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم مباشرة بعد الانتهاء من فيلم "تايتانيك" عام 1999، لكن التكنولوجيا المستخدمة حينها لم تشجعه على تحقيق رؤيته بالفيلم، وبدأ العمل الفعلى بالفيلم عام 2005 وتم التصوير فى جزر هاوايو فى نيوزيلندا، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 237 مليون دولار أمريكي.

 

 

سيريانيوز

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.