بـ183 صوتاً.. العماد ميشال عون رئيساً للبنان

فاز العماد ميشال عون، يوم الاثنين، بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد أن حصل على 83 صوتاً من أصل 127 ، ليصبح بذلك الرئيس الـ13 للبنان.

وتم عقد دورتين انتخابيتين قبل التمكن من إتمام عملية التصويت، حيث لم يحصل عون في الدورة الأولى على اصوات كافية تحسم النتيجة وحصل فقط على 84 صوتاً، في حين شهدت الدورة الثانية، 3 عمليات اقتراع، حيث شهدت العمليتان الأوليتان إشكالية تتعلق باختلاف عدد الظروف الموزعة على النواب الحاضرين مع عددهم، اذ تم توزيع 128 ظرفاً على 127 نائباً، الأمر الذي استدعى اجراء اقتراع رابع لإنجاز عملية الانتخاب.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت في 25 أيار من العام 2014 ، ومنذ ذلك الوقت يعيش لبنان من دون رئيس للجمهورية، ربما للمرة الاولى في تاريخه.

وكان مجلس النواب عقد 45 جلسة نيابية لانتخاب رئيس، حيث تحقق النصاب في أولى  تلك الجلسات التي عقدت في 23 من نيسان  عام 2014، بحضور 124 نائبا  من أصل 128 نائبا، ولكن لم يحصل أي مرشح على الغالبية المطلوبة ليصبح  رئيساً.

ومنذ ذلك التاريخ ، ظل قصر بعبدا الرئاسي خاليا، حيث لم يتحقق النصاب اللازم لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بسبب تغيب معظم  نواب فريق(8 آذار) عن جلسات الانتخاب، إضافة إلى المرشحين لرئاسة الجمهورية النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية.

وشهدت الساحة اللبنانية مؤخرا تطورات مهمة على صعيد الملف الرئاسي من خلال إعلان سمير جعجع دعم ترشيح منافسه عون, تلاه إعلان المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية بأنه مستمر في طرح ترشيحه وذلك في إطار حديث عن مبادرة طرحها الحريري لترشيح الأخير كزعيم مسيحي آخر للرئاسة.

وكانت الترجيحات مالت لكفة عون ليصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية  اللبنانية، بعد التفاهمات التي عقدها مع رؤساء كتل نيابية لها وزنها، بالرغم من رفض رئيس المجلس النيابي وكتلته النيابية انتخاب عون.

وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أعلن دعمه ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، تلاه إعلان أمين عام  "حزب الله" السيد حسن نصر الله دعمه كذلك لعون، تبعهم في ذات الموقف "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، ما زاد التوقعات بفرص نجاح العماد في الانتخابات.

وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يجب ان يكون أتباع الديانة المسيحية والطائفة المارونية حصراً, كما يحتاج المرشّح للفوز بمنصب الرئاسة إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضواً) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً (65 عضواً) في الدورة الثانية.

سيريانيوز