الحكومة تبحث تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين.. وتستعرض واقع التعاون السكني

بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ويهدف المشروع بحسب المجلس, الى تحقيق المساواة في احتساب المعاش التقاعدي للمهندسين ومساعدة أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين نتيجة الظروف الراهنة وحفظ حقوق المهندسين الشهداء وأسرهم.
وكان صدر في عام 2005 قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23, حيث تضمن 60 مادة حيث يهدف القانون إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون, وصدر تعديل لهذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2014.
وفي سياق آخر, قدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس عرضا حول واقع الاتحاد العام للتعاون السكني والتحديات التي تواجه عمله ومقترحات المعالجة.
واوضح عرنوس أن "أهداف منظمة قطاع التعاون السكني تتجلى في المساهمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان", مشيرا إلى أن "عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية اليوم يبلغ نحو 2679 جمعية تعاونية سكنية تضم في عضويتها نحو 900000 عضو تعاوني".
وقرر المجلس إعادة الرؤية إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الإسكان وفق رؤية التخطيط الإقليمي وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية ومراجعة عمل شركات التطوير العقاري وعمل الجمعيات وجمعيات الاصطياف وتقديم التسهيلات للجمعيات السكنية الفاعلة وإعادة النظر بالجمعيات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال السكن.
ويعاني قطاع التعاون السكني من عدة مشكلات منها الفساد وتعمقت تلك المشاكل مع سنوات الازمة خاصة مع وجود مناطق غير امنة.

 

سيريانيوز