مجلس الشعب يدعو الفريق الاقتصادي لمناقشة قرار رفع سعر المحروقات في جلسة الاثنين

دعا مجلس الشعب, يوم الأحد,  الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور الجلسة المقبلة لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة, وذلك عقب صدور قرار رفع أسعار بعض المحروقات.

وقال رئيس مجلس الشعب هدية عباس, خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى التي عقدها مجلس الشعب اليوم,  أنها دعت الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بهموم المواطنين واحتياجاتهم.

وانتقد أعضاء المجلس قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت في 16 حزيران الحالي، قرارا برفع سعر ليتر البنزين إلى 225 ليرة، وليتر المازوت إلى 185 ليرة، واسطوانة الغاز إلى 2500 ليرة ، تلاه صدور مرسوم رئاسي بزيادة مبلغ التعويض الشهري للعاملين في الدولة بقيمة 7500 ليرة .

 ودعت الحكومة إلى التريث في إصدار مثل هذه القرارات, حيث دعا عضوا المجلس مها العجيلي وفاديا ديب إلى "إعادة النظر بها ودراستها بشكل متأن", بينما لفت عضو المجلس رياض شتيوي إلى "أهمية دراسة منعكسات القرارات الاقتصادية على المواطنين قبل إصدارها ووضعها موضع التنفيذ وسن التشريعات التي تؤمن الحياة الكريمة للشعب وتشكيل لجنة من المجلس للتشاور مع الحكومة بالقضايا المتعلقة بالوضع المعيشي".

وأثار قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات (البنزين والمازوت والغاز(  استياء المواطنين لاسيما القاطنين في سوريا,  حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير منذ بدء الأزمة لتصل في مادتي المازوت والغاز إلى نحو 10 أضعاف.

وتجمع، في وقت سابق من يوم الأحد، عدد من المواطنين أمام مجلس الشعب في منطقة الصالحية بدمشق، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس ، وذلك احتجاجاً على قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة, وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحتج فيها المواطنون على قرارات رفع الأسعار التي تكررت خلال الأزمة، أي منذ حوالي خمس سنوات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد في المواطن السوري ضائقة مادية جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالأغذية و المحروقات بالإضافة لفواتير الكهرباء والماء, بينما يقول إقتصاديون أن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج لـ140 ألف ليرة شهرياً لتلبية متطلباتها الأساسية.

سيريانيوز