شكوى لوزارة الاقتصاد ونقابة المقاولين..مماطلة شركة تعمير الشام للإنشاءات عن تنفيذ التزاماتها منذ 2009  

وردت عدة شكاوى إلى موقع سيريانيوز حول مماطلة شركة تعمير الشام للاستثمارات  منذ عام ٢٠٠٩، في تنفيذ التزاماتها الناتجة عن العقود التي أبرمتها مع المكتتبين، بالرغم من صدور أحكام قضائية بحقها تثبت مخالفتها للقانون وتلزمها بإعادة الحقوق لأصحابها.

وأوضح أصحاب الشكاوى من المكتتبين لسيريانيوز أنهم اكتتبوا في الشركة على شقق سكنية وفيلات في عام ٢٠٠٧ بمحلة سهل كوكب بدمشق، ونُظِّمت لهم العقود اللازمة حيث دفعوا مقابل الاكتتاب مبالغ مالية على دفعات و أقساط على أن يستلموا ما تم الاكتتاب عليه عند انتهاء المدة الزمنية اللازمة للتسليم و انتهائهم من دفع كامل الأقساط المترتبة بذمتهم.

وأردف المكتتبون أنهم"التزموا بدفع كامل الأقساط في مواعيدها، وعند حلول المدة اللازمة للتسليم قاموا بمراجعة الشركة ومشاريع البناء و تبين لهم أنه لم يتم بناء الشقق والفيلات المكتتب عليها، فطالبوا بفسخ عقودهم بالاتفاق مقابل استعادة ما دفعوه من مبالغ".

وأشار أصحاب الشكاوى إلى "أن الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها "محمد عمّار الجبان" بدأت تتهرب وتماطل في إعادة الأموال لأصحابها متذرعة بأن عدم تسليمها للشقق والفيلات يعود لظروف خارجة عن إرادتها نتيجة صدور قرارات بوقف أعمال الشركة في تنفيذ البناء على الأرض المخصصة للمشاريع، والمتاخمة لمنطقة عسكرية".

وذكر المكتتبون لسيريانيوز أن ما تذرعت به الشركة حول إيقاف أعمالها، لم يمنعها من إعادة المبالغ للمكتتبين أو إكمال المشاريع بعد صدور قرار من وزير الدفاع آنذاك بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٢ بالسماح لها بالبناء على العقارات المخصصة للمشاريع.

ولجأ بعض أصحاب الشكاوى إلى "ملاحقة الشركة قضائياً لتحصيل حقوقهم المالية، لافتين إلى إصدار محكمة الجنايات بدمشق حكماً غيابياً بتجريم رئيس مجلس إدارة الشركة المتهم" محمد عمار الجبّان "بجناية جمع الأموال من الجمهور بصورة غير مشروعة و تغريمه وإلزامه بإعادة المبالغ المستولى عليها للمدعين".

وأكد المكتتبون أنهم لم يستردوا أموالهم من الشركة حتى تاريخ تحرير الشكوى، سواء عبر التسويات المباشرة أو عبر تنفيذ الأحكام القضائية، لافتين إلى عودة الشركة مؤخراً إلى العمل والتي أعلنت عنها في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، بررت فيه توقف أعمالها السابقة بـ"الظروف القاهرة" وبأنها تعرضت للابتزاز من قبل "بشار الأسد وشقيقه ماهر"، حسب تعبيرهم.

وبحسب الشكاوى، دعتهم الشركة ممثلةً بالمدير المندب "محمد الحاج حسين" إلى التواصل معها خلال نيسان الجاري عبر مجموعة المتضررين من تعمير الشام على تيليغرام و تحديث بيناتهم بسبب ضياعها و الحضور إلى مشروع (دروشا ٥ و ٦(   للبدء بالتسويات التي استثنى منها كل من يطالب بحقه عبر القضاء".

مشيراً إلى أن إشارة الحجز على أملاك الشركة سترفع فور تنفيذ الحكم القضائي عبر دفع المبالغ المطلوبة بالليرة السورية لأصحاب الدعاوى.

 يطالب أصحاب الشكاوى الجهات المعنية عبر سيريانيوز باسترجاع حقوقهم كاملة، و بتعويض عادل يحمي حقوقهم وفقاً للقانون، خاصة بعد عودة الشركة إلى مزاولة أنشطتها، رغم استمرار وجود أحكام قضائية ضدها.

لافتين إلى أن قيمة المبالغ المدفوعة سابقاً بالليرة السورية، تعادل اليوم أضعاف قيمتها مقارنة بسعر صرف العملة الحالي، ما يضعهم أمام خسائر مالية فادحة في حال احتساب حقوقهم بنفس القيم القديمة.

-لتقديم شكوى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/mE7QQbgTP75r2vrk7

 سيريانيوز