العمل مستمر بالقانون رقم 10.. ومجلس الشعب يقر تعديلات عليه

أقر مجلس الشعب، يوم الاثنين، تعديلات على بعض مواد مشروع القانون رقم 10، الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات، بعدما أثار جدلاً واسعاً..

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى سنة بعدما كانت المدة شهر.

وجاءت التعديلات بعدما اعلنت الامم المتحدة ان روسيا قالت في اجتماع دوري لبحث الاوضاع الانسانية في سوريا ان دمشق سحبت القانون رقم 10 المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات من اللاجئين".

وبحسب صفحة المجلس على "فيسبوك"، فان التعديل يشير إلى أنه على" أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه".

ونص القانون قبل التعديل على منح أصحاب العقارات شهرا واحدا لإبراز أوراق تثبت ملكيتهم للعقار، وهو ما أثار معارضة شديدة من قل مواطنين، باعتبار ان معظم النازحين فقدوا أوراقهم وخاصة الثبوتية إضافة لعدم كفاية المدة ليثبت اللاجئون ملكيتهم للعقارات.

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

الا ان وزير الخارجية وليد المعلم، اعلن في حزيران الماضي، عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية (القانون رقم 10) لتصبح سنة بدلا من شهر، مشيرا الى ان القانون ضروري بعد تحرير الغوطة لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها ، وان المجموعات المسلحة في الغوطة تلاعبت بالسجلات العقارية لذا لا بد من إعادة تنظيمه.

كما شمل التعديل الذي اقره المجلس أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا الفانون.

وأحال المجلس هذه التعديلات للجهات المخولة لاستكمال إجراءات صدورها.

وصدر في، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

وأثار صدور القانون جدلا واسعا ومعارضة شديدة، حيث اعتبرت مصادر معارضة ان القانون هو "اعتداء على مناطق المعارضة التي خضعت للتهجير القسري"، و"نزع لملكيات أصحاب الحق الأصليين"، وتحويل إعادة الإعمار إلى "مشاريع ربحية يستفيد منها رجال الأعمال الكبار الموالين للنظام".

ومن أكثر مواد القانون التي آثارت جدلا كبيرا هو إلزام مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا, وذلك قبل تمديد المدة اللازمة لتثبيت الملكية الى سنة.

سيريانيوز