مجلس الشعب يقر مشروع قانون حول الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة

وافق مجلس الشعب, يوم الاثنين, خلال جلسته التي عقدها, على مشروع قانون ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا.

وذكرت وكالة الأنباء (سانا), انه بحسب القانون, الذي اقره مجلس الشعب, تتم إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة”

في حين تتم إعادة التكوين القضائي عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.

و يحق للقاضي العقاري, بموجب القانون, إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”.

ويعاقب, وفقا للقانون, بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية.

وكان مجلس الوزراء وافق, في اذار الماضي,على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً.

ويهدف القرار، إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري.

ويعتبر هذا المشروع الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً، ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري، ما يساعده على تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتعرضت الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية إلى التلف والفقدان, نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.

وكان  مجلس الشعب اقر، يوم الأحد، مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم، كما وافق على مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ .

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز