مجلس الشعب يقر قانونا لتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها, يوم الأحد, مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.

وقال وزير المالية اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف الى "معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من اكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الازمة التي تمر بها البلاد".

وأوضح اسماعيل ان القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الاسباب التي ادت الى التعثر في سدادها.

وينص المرسوم رقم 213 لعام 2006 المتضمن اجراءات التسوية بين المدين و المصارف العام في مادته الثانية على حق مجلس ادارة المصرف في اجراء التسوية وفقا للشروط التالية ( ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة - ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد و تحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية - إجراء التسوية على كامل كتلة الدين)

وأشار وزير المالية إلى إن القانون الجديد يتضمن تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الاوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.

وكان المصرف المركزي أوضح في تشرين الأول الماضي أن مشروع القانون الجديد يتضمن وضع قواعد عامة للسداد يمكن الرجوع إليها من قبل المصارف، بالاضافة إلى إعفاء الأقساط المستحقة وغير المسددة من كافة فوائد التأخير والغرامات من دون الفوائد العقدية بهدف تشجيع المدينين المتعثرين حسني النية على الاستفادة من أحكام هذا النص التشريعي.‏‏

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه سوريا أوضاعا اقتصادية صعبة صعبة, ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن, وعدم قدرته على تلبية العديد من احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع الأشعار وانخفاض قيمة الليرة, بالإضافة إلى تعثر الكثير من المدينين في تسديد ديونهم للمصارف العامة.

سيريانيوز