مجلس الأمن يتبنى قرار يتيح استخدام كل الوسائل الممكنة لمحاربة "داعش"

 أقر مجلس الأمن الدولي, ليل الجمعة-السبت, بالإجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بكافة الوسائل المتاحة في كل من العراق سوريا.

ودعا مجلس الأمن جميع الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بما يتفق مع القانون الدولي لمحاربة "المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على ملاجئ المتطرفين في أراضي هذين البلدين.
ويتضمن نص القرار إدانة للأعمال الإرهابية المرتكبة في سوسة التونسية، وأنقرة وبيروت وباريس وفوق شبه جزيرة سيناء المصرية، كما أنه يعرب عن التعازي لحكومات تونس وتركيا وروسيا ولبنان وفرنسا.
ودعا مجلس الأمن في هذا القرار إلى تفعيل الجهود لوقع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وسد قنوات تمويل الإرهابيين.
بدوره, وقال المندوب الفرنسي بالأمم المتحدة أن القضاء على تنظيم "داعش" يلزم أن يتزامن مع عملية سياسية في سوريا.
وقدمت فرنسا  يوم الخميس, مشروع قرار الى مجلس الامن، ينص على اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لمكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) .
ويدعو مشروع القرار الدول، الى مضاعفة جهودها وتنسيقها لوقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها  تنظيم "داعش" الذي تبنى هجمات باريس ومجموعات "ارهابية" اخرى مرتبطة بالقاعدة.
من جانبه, قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين, أن موسكو تنوي مواصلة العمل على مشروع القرار الروسي لمحاربة الإرهاب وستسعى إلى تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي.
وانتقد الدبلوماسي الروسي محاولات بعض الدول الأعضاء محاصرة المشروع الذي طرحته روسيا للمناقشة في مجلس الأمن الدولي في أيلول الماضي، واصفا هذه المحاولات بـ"قصيرة الرؤية السياسية".
وتشير الصيغة المعدلة للمشروع التي قدمتها موسكو لمجلس الأمن في الـ19 من الشهر الحالي، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مع سلطات الدول التي تجرى عمليات عسكرية في أراضيها.
ويأتي ذلك في وقت تقود فيه الولايات المتحدة تحالفا دوليا انضمت إليه فرنسا مؤخرا يهدف للقضاء على داعش من خلال تنفيذ غارات جوية ضد مواقع التنظيم في سوريا والعراق, في حين بدأت روسيا في أيلول الماضي, شن طلعات جوية استهدفت مواقع التنظيم في سوريا.