زيارة وزير خارجية الامارات الى دمشق.. الاسباب والدلالات..  

زار وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان دمشق في زيارة مفاجئة التقى خلالها الرئيس بشار الاسد بحسب حسابات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.

استمع

 

والحقيقة اننا تكلمنا اكثر من مرة انه في واقع التجديد لبشار الاسد لفترة رئاسية رابعة تمتد 7 سنوات يمثل الاسد فيها سلطات الامر الواقع على منطقة واسعة من سوريا، امام هذا الواقع لا يمكن الا يكون هناك قنوات اتصال بين بعض الممثلين لمشاريع يتم انجازها في المنطقة والنظام السوري، وعادة يتم اختيارهم رؤوساء او مسؤولين في دول غير ديمقراطية.

---

لمشاهدة التقرير على يوتيوب .. اضغط هنا

---

من حيث المبدأ فتح قنوات للاتصال مع النظام امر غير مفاجئ، والمفاجئ قد يكون اتساع هذه الاتصالات.

الى حد اليوم كله ضمن التوقعات، والاتصالات عموما تجري لزوم تنفيذ مشاريع كبرى في المنطقة، تقع المساحة التي يسيطر عليها النظام ضمن جغرافيا هذه المشاريع.

مشروع خط الغاز العربي، مشروع التكتل الاماراتي الاسرائيلي اليوناني القبرصي الذي اطلق في اذار الماضي، وعدة مشاريع تتقاطع فيها مصالح التحالفات الاقليمية والدولية في المنطقة.

هذا سيتكرر، وقد يتوسع قليلا، وقد يقع ضمن البازار السياسي باعطاء النظام السوري بعض الهوامش ليسوق نفسه امام مؤيديه على انه كسر العزلة وانتصر الى هذا الكلام ولكن في الواقع مرة اخرى هناك استحالة في اعادة تعويم النظام ليعود ويكون ممثلا عن دولة سوريا في اي هيئة سياسية اقليمية او دولية.

وهذا لسببي

بان الدولة السورية اليوم مقسمة تحت حكم اكثر من سلطة امر واقع بالاضافة الى سلطة نظام الاسد، على سبيل المثال في اجتماعات الجمعية  العامة للامم المتحدة كان هناك وفد للنظام ولكن ايضا كان في زيارة متزامنة مع الحدث وفد لقوات سوريا الديمقراطية الحاكمة في شمال شرق سوريا ووفد للمعارضة السورية..

وحتى يعيد النظام السيطرة على كامل الاراضي في سوريا التي تقريبا اليوم يفقد السيطرة على اكثر من 40% منها، لن يكون المقرر الوحيد فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي والتحالفات السياسية في المنطقة.. بل سيكون احد اللاعبين السوريين فيها بمرجعية روسية ايرانية.

والامر الثاني ذكرناه اكثر من مرة قياسا على تجارب في تاريخنا المعاصر لن يجرؤ الكثير من الرؤوساء والزعماء بان يضعوا يدهم بيد الاسد بعد ما نسب اليه من ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، بغض النظر ان ثبتت هذه التهم ام لا، خاصة في الدول الديمقراطية لن يرحم الرأي العام واحزاب المعارضة اي رئيس يقوم باي خطوة تقربه من الرئيس الاسد..

عموما مثل هذه النماذج يتم الابقاء عليها ضعيفة عاجزة، واستغلال رغبتها بالبقاء وحاجتها لاي يد تمتد اليها لتبقيها على حافة الهاوية، ولكن عادة لا يجرؤ احد (اذا كان يرغب في ذلك اصلا) على انتشالها من الحفرة..

اذا اردنا ان نفسر اعادة انتخاب الاسد لفترة رئاسية جديدة على انه اقرار من المجتمع الدولي بشرعيته واعتراف بالخطأ على مواقف الدول السابقة ورغبة في اعادته على حظيرة الهيئات الدولية والاقليمية.. لماذا الانتظار..

مر اليوم حوالي ستى اشهر على اعادة الانتخاب، ما هي الحصيلة.

كم دولة اعادت علاقاتها مع نظام الاسد، الحقيقة بان النتيجة صفرية، لان حتى اتصال الملك عبدالله وزيارة عبد الله بن زايد.. ليست اعادة للعلاقات الطبيعية، هي مجرد الحفاظ على قنوات اتصال مع النظام كسلطة امر واقع موجودة لا وبد من التعامل معها في حدود تمشية المصالح الاقليمية والدولية لا اكثر.

الى اليوم هذا ما هو ثابت، ومرة اخرى اعادة تعويم هذا النظام عملية مستحيلة.. وغير ممكنة، ما هو ممكن ان تقتضي المشاريع والمصالح اعطاء هامش اوسع قليلا للنظام فقط للبقاء على قيد الحياة.. بمقدار ما يجعله يتنفس.. لا اكثر..