توقيف الناشطة السورية خولة برغوث يثير جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أثار توقيف الكاتبة والناشطة السورية خولة برغوث موجة واسعة من الجدل والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حقوقية وإعلامية لما انتشر من "حملات التحريض والتشهير" التي سبقت عملية التوقيف ورافقتها.

وتداول ناشطون وناشطات معلومات عن توقيف "برغوث" في دمشق، على خلفية منشورات وآراء سياسية نشرتها عبر حساباتها الشخصية، تناولت فيها انتقادات لخطاب بعض الشخصيات المؤيدة للسلطة السورية، إضافة إلى مواقف مرتبطة بالنقاشات الدائرة حول شكل الدولة واللامركزية في سوريا. 

وتناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي وحسابات مقربة من السلطة تزامناً مع توقيفها، حملة اتهامات وتشهير بحق الصحافية السورية، مشيرين إلى اتهامها بقضايا جنائية، في حين نفى زوجها السابق تلك الاتهامات عبر حسابه على منصة الفيس بوك.

بينما أوضح ناشطون حقوقيون نقلاً عن مقربين من عائلتها، أن أسباب توقيفها ليس لها أي ارتباط بآرائها السياسية، إنما بسبب إدعاء شخصي في حقها.   

وبدورها أعلنت "الحركة السياسية النسوية السورية" في بيانٍ لها، أن توقيف الناشطة الصحافية مرتبط بإدعاء قُدّم في سياق تحقيق جارٍ، لافتةً لعدم وجود مؤشرات على دوافع سياسية وراء القضية حتى اللحظة.

وأشار البيان إلى مخاوف جدّية حول ملابسات التوقيف تتعلق بغياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، لافتاً لوجود تمثيل قانوني للصحافية، مع إتاحة وصول محدود لمحاميتها خلال فترة التوقيف.  

ونوهت "الحركة" في بيانها إلى أن أحكام الإعلان الدستوري لعام 2025، نصّت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم، ولا يجوز توقيف أي شخص أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي. 

وطالبت "الحركة السياسية النسوية" السورية بالإفراج الفوري عن "خولة"، لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، وذلك انسجاماً مع أحكام الإعلان الدستوري وضماناته. 

فيما حذّر ناشطين حقوقيين من استخدام حملات التشهير الإلكتروني كوسيلة للضغط والتحريض ضد الصحافيين والناشطين. 

كما طالب ناشطون وناشطات بالإفراج عن "برغوث" الموقوفة منذ قرابة 10 أيام، وضمان حقها في التعبير والمحاكمة العادلة.

في حين لم يُصدر أي تصريح رسمي من قبل الجهات المعنية والرسمية حول توقيف الصحافية "خولة" حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وبرز اسم "خولة برغوث" خلال السنوات الماضية، في عدد من المقالات والأنشطة المرتبطة بقضايا الحريات والعدالة الانتقالية وحقوق النساء، إضافةً لمشاركتها في نقاشات عامة تتعلق بمستقبل العملية السياسية في سوريا.

سيريانيوز