خميس يصدر قراراً حول صرف مستحقات العمال في المناطق "غير الآمنة""

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، قراراً بإلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في المناطق "غير الآمنة" بالذات.

وجاء في القرار الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية إنه يتم التسليم استنادا إلى البطاقة الشخصية والتوقيع والبصمة.

وفي حال لم يتمكن العام أو الموظف من الحضور لأي سبب من الأسباب، تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر فى وضعه من قبل الوزير المختص، وفقا للوكالة.

وتابعت الوكالة انه، بالنسبة للعاملين المتعاقدين، بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة، وغيرهم من المتعاقدين، الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف جهاتهم العامة بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة، تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم أو تحديد مكان عملهم، وفقا لكل حالة على حدة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسبا.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء, طرحت في 20 شباط الماضي، بالتعاون مع الوزارات المختصة, مشروع قرار حول صرف رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية.

وطرح مجلس الوزراء هذا القرار على خلفية تشكيل لجنة مهمتها دراسة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب, وتحديداً الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها فيما يتعلق برواتبهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم الدوام، ودراسة موضوع معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت لفقدان ثبوتياتهم لديها.

وسبق ان وافق مجلس الوزراء على معالجة اوضاع العاملين في الدولة في محافظة دير الزور والآلية المناسبة لصرف مستحقاتهم.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمؤسسات والدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية في العديد من المحافظات , مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.

 

سيريانيوز