تمديد العمل بمرسوم منح العفو للخاطفين و المسلحين الفارين من العدالة في حال سلموا انفسهم

اصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الخميس, مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم الصادر منذ 3 اشهر , بحيث يمنح عفو  عن المسلحين الفارين في حال سلموا اسلحتهم وانفسهم للسلطات خلال مدة 3 اشهر, فيما يمنح العفو عن مرتكبي جرائم الخطف في حال تحرير المخطوف خلال مدة شهر من تاريخ صدوره.

وقضى المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

ونص المرسوم الممدد على منح عفو كامل عن كل  فار من العدالة او متوار عن الانظار او كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب اذا سلم نفسه خلال 3 أشهر للجهات المختصة.

كما قضى المرسوم بمنح عفو كامل عن كلّ من بادر بتحرير المخطوف لديه بشكل آمن، دون مقابل  خلال شهر من تاريح صدورالمرسوم التشريعي.

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

وكان الاسد اصدر منذ 3 اشهر  المرسوم رقم (15), نص على منح العفو لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار في حال بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم   .

كما منح العفو لكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل , وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم  .

وعرض الاسد  مؤخرا على المسلحين خيار العودة الى "حياتهم الطبيعية والتخلي عن أسلحتهم", مقابل حصولهم على العفو, مشيرا الى ان العفو العام مطبق منذ بدء الازمة.

كما كان الاسد دعا في شهر اذار الماضي, مقاتلي المعارضة السورية غير المنتميين لتنظيمي "داعش" و"النصرة", الى التخلي عن سلاحهم لمنحهم "العفو الكامل".

واصدر الأسد مؤخرا مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، المرتكبة قبل 17 شباط عام 2016.

سيريانيوز