الحكومة الأردنية تقول إنها لن تتجاوز "التقييم الأمني" في التعامل مع السوريين

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن بلاده لن تتجاوز التقييم الأمني في التعامل مع السوريين , مشيرا إلى إنه"يوجد على أراضي المملكة مليون و400 ألف لاجئ سوري، ولا نقبل لأحد أن يشكك في نزاهتنا والمزاودة علينا في استقبال اللاجئين السوريين".

وأضاف المومني في لقاء بثه التلفزيون الأردني, يوم الثلاثاء إنه في سورية فصائل تتنازع وما يهم بُعد المشاكل عن الأردن من ناحية التهريب والتسلل، مضيفا ان الحدود الشمالية والشرقية محمية بشكل قوي بالمنظومة العسكرية والأمنية.

وكان قائد قوات حرس الحدود الأردني العميد صابر المهايرة قال منذ 3 أسابيع إنه "منذ اندلاع الأزمة السورية ولغاية ظهور الجماعات التكفيرية المتطرفة، كان اهتمام القوات المسلّحة إيلاء البعد الإنساني على البعد الأمني" إلا إنه "بعد ظهور الجماعات المتطرفة، بدأ التوازن بين البعد الإنساني والبعد الأمني، لكن بعد تمدّد الجماعات المتطرفة واتساع رقعتها وتنفيذها عمليات إرهابية في دول عدة، تم التركيز على البعد الأمني من دون نسيان البعد الانساني"

وأكد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، يوم الإثنين، أن بلاده مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة وتعتز بدورها الإنساني، فيما يتعلق بقضايا استقبال اللاجئين السوريين.

وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة منذ أسبوعين إن 12 ألف سوري عالقون على الحدود السورية –الأردنية، وأوضاعهم "تزداد سوءا"، مطالبة السلطات الأردنية بالسماح لهم بدخول البلاد, لتقول الحكومة الأردنية بعد ذلك أنها "مستمرة في سياسة الحدود المفتوحة مع سوريا, وتستقبل اللاجئين السوريين بشكل يومي".

وتقدر الأمم المتحدة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بـ 600 الف لاجئ مسجل لديها, بينما تقول السلطات الأردنية "ان المملكة تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري، يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة. 

يشار إلى إن الحكومة الاردنية طالبت في شهر تشرين الأول الماضي المجتمع الدولي والدول المانحة بدعمها بمبلغ 8,2 مليار دولار لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين بين عامي 2016 و 2018, إذ تشكل الأعداد الكبيرة للاجئين في الأردن عامل ضغط اقتصادي واجتماعي.

سيريانيوز